التقدم والتنمية كتوازن هما منتوج حكامة السياسة في بناء الظروف الشروط التي تجعل من الإستثمار يجيب على سؤال البطالة

مسؤلية حكامة التسيير السياسي هي الإجابة على أطروحة ضعف الشروط والظروف الجادبة والمحفزة للاستثمار 

قوة قواعد وأركان الاقتصاد العالمي مرتبطة بصلابة كفاءة  الدولة والقارة في صناعة مبادىء الهندسة و البنية المثالية التي تجعل من رغبة الاستثمار الأجنبي ترغب في وضع رؤوس أموالها أمام مصلحة إنشاء المقاولات التي هي أساس التشغيل كمنطلق لرسم خطة التقدم والرقي في عالم يحترمه الصغير والكبير و التي تترجم في داخله أطروحة التوازنات الكبرى لمختلف القطاعات بشكل تلقائي، طبعا بمنطق العقلنة في اتخاذ القرارات السياسة الدولية التي تنعدم فيها الأخطاء اعتمادا على  عدالة تحترم الإنصاف و قانون لايباع ولايشترى بحكامة دستور يحترم معنى معادلة النزاهة والكفاءة في خدمة تدبير أدبيات التسيير العالي الجودة الذي يجعل  من التنمية عمل مشترك بين جميع المسؤوليات في إطار تغليب المصلحة العامة كقاعدة يعمل من أجل تحقيقها كل الشعوب داخل مناخ براعة التعليم في تكوين العبقرية  التي تجد فيها الحكامة الدولية العالمية العامة معنا وتفسيرا لها إن  طرحت كموضوع وسط  مناخ تجد فيه  المرأة والرجل، سياسة تدافع عن رفع الأجور الفئة الهشة ،والضعيفة كلما فرض السوق على إرتفاع  الأسعار المنتوجات وخاصة الأساسية منها ان  يتحقق في إطار خادم للكل، وسط  أطروحة  حكامة الحكامة السياسية كإدارة، دائما من أجل الإجابة على جو تحضر فيه كل الشروط و الظروف كقاعدة التي تجعل من المقاولة تحضر كاستثمار بعتباره الجواب على  سؤال البطالة التي هي أصل التساؤلات و الإشكاليات التي فرضتها عشوائية اتخاد القرارات السياسة التنفيذية بمنظور غاب فيه فن التدبير عبر الجغرافية والتاريخ  رغبة في تحقيق التطور والتنمية 100%عندما يستطيع الاقتصاد الدولي تشغيل الكل علما أن

كل إنسان له من الكفاءة ما ليس لغيره كان معاقا او سليما رجلا او إمرأة  فالعالم لم يخلق لواحد أو إثنين بل للجميع

و الكمال وحده الله الذي  يمثله

:ملاحظة 

على السياسة الدولية إدراك بأن الإجابة على أسئلة الاقتصاد العالمي كتطور وازدهار وتنمية مرتبطة بالإجابة عل شروط وظروف الجادبة للاستثمار من اجل التشغيل لأنه لاحل خارج اطار أطروحة التشغيل كأولوية  من منطلق العدالة،  التعليم الصحة، السياسة الضريبية المحفزة ،سياسة الأجور المرتفعة التي تخدم الفئة الهشة، تحفيز القطاع الغير المهيكل ليكون داخل إطار القانون، التعليم البنيات التحتية الممتازة، قطاع السياحة، القطاع البنكي الخادم للمقاولة كتمويل الثقافة،الرياضة، قوة الجهاز العسكري والشبه العسكري...جملة من المجالات التي تتحقق داخل إطارها معادلة التوازن ،الاستقرار ،الأمن والأمان التي تجعل الشغل يتحقق بتواجد الرغبة في بالاستثمارات الأجنبية وكذا الوطنية عبر سلطة المنافسة  فالمستثمر ليس غبيا ليترك مناخ مثالي للربح و يقصد الخسارة في صحراء قاحلة الإجابة على هذا السؤال هو نجاح إستراتيجية حكامة التشغيل وبالتالى  فتح الأبواب المغلقة في وجه أطروحة التوازن الاقتصادي والاجتماعي الدولي الناجح